عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدحمایت از حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد
در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از حق حریم خصوصی و خدشه وارد نیاوردن به آبرو و حیثیت اشخاص، در یک ماده واحده و ملازم با یکدیگر ذکر شده اند، زیرا در بسیاری موارد، افشای امور خصوصی افراد، آبروی آنها را به مخاطره می اندازد.
انسانها اصولاً علاقمند هستند تا عیوب و خطاهای خود را از دیگران مخفی نگه دارند. کمتر انسانی یافت می شود که راغب باشد لغزشهایش توسط دیگران بازگو شود. از آنجا که عیوب و خطاها در خلوت انجام می پذیرند و غالباً به امور عمومی و اجتماعی ارتباطی ندارند، انسانها مستحق هستند تا آنها را از اشخاص دیگر پنهان کنند و جامعه هم از آشکار شدن خطا و لغزشهای افراد، نفعی نمی برد. برای مثال؛ شخصی را در نظر بگیرید که در منزل و خلوت خود به حالت برهنه در حال استراحت کردن است. فرد دیگری مخفیانه بر روی دیوار منزل وی رفته و با مشاهده وضعیت او درصدد بر می آید که مشاهدات خود را برای دیگران بیان نماید. آیا این موضوع باعث به خطر افتادن آبرو و حیثیت آن شخص نمی شود؟ حریم خصوصی در صدد است مادام که ضرورت مبرم اجتماعی ایجاب نکند، باید از افشای خصوصی و مکتوم افراد امتناع کرد و مانع ملکوک نمودن عرض و آبروی دیگران شد. البته در احکام اسلامی هم به این نکات بسیار مهم توجه و عنایت خاصی مبذول شده و برای آبروی مؤمن مثل خانۀ خدا حرمت قائل شده است. بسیاری از انسانها حاضرند میلیونها واحد پولی، هزینه کنند تا آبرویشان محفوظ بماند.
ب ـ مبانی فرعی حمایت از حریم خصوصی
1ـ مبانی حقوق بشری
حقوق بشر، حقوقی هستند که انسانها به صرف انسان بودن و صرفنظر از جنس، نژاد، قومیت، دین و مذهب دارند. این حقوق بر خلاف حقوق طبیعی، ریشه الهی یا طبیعی ندارند و جنبه قراردادی دارند. با توجه به مبانی و کارکردهای حریم خصوصی، یعنی جلوگیری از وسیله شدن انسانها، دفاع از استقلال معنوی و حق تعیین سرنوشت خود و نیز ارتباط محکم که بین حمایت از حق حریم خصوصی و تحقق شکوفایی سایر حقوق بشر وجود دارد. حق حریم خصوصی در کنوانسیونها و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر پیش بینی شده و اهمیت بسیاری یافته است.
مواد 1 الی 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر، تأکید موکدی بر حقوق مردم و تکلیف حکومتها به رعایت آن حقوق داشته است. به موجب ماده 12 اعلامیه مذکور: «هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، خانواده، خانه، یا مکاتبات خود یا در معرض تعرض به حیثیت و آبروی خود قرار گیرد. هر کس در مقابل چنین مداخله ها یا تعرضهایی، حق برخورداری از حمایت قانون را دارد». ماده مذبور بر رعایت حریم خصوصی افراد تأکید صریح و روشنی دارد. [1]
کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین (1950) ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1996) از جمله اسنادی هستند که حق حریم خصوصی را بعنوان حقی که از کرامت انسانی و سایر ارزشهای بنیادین نظیر آزادی اجتماعات و آزادی بیان، حمایت می کند.
2ـ مبانی مرتبط با کرامت انسانی
حریم خصوصی با دفاع از کرامت انسانی رابطه تنگاتنگی دارد. انسان همواره موجودی آزاد آفریده شده است. این آزادی به او اجازه می دهد که به تکامل شخصیت خود پرداخته و از لحاظ مادی و معنوی پیشرفت کند. کرامت انسانی این اجازه را به کسی نمی دهد که عیوب یا لغزشهای دیگران را به منظر عموم گذاشته و با سوء استفاده از آزادی، انسان دیگر را رنجیده خاطر نماید. حرمت انسان بسیار والا می باشد و هیچ کس نمی تواند نسبت به آن تعدی روا دارد.
3ـ مبانی فطری
برداشتهای مختلفی درباره سرشت بشر ارائه شده است و این برداشتها بر چگونگی تصور انسانها از ارتباط با یکدیگر در زندگی اجتماعی و نیز بر نظرهای آنها دربارۀ نهادهای مطلوب و مفید اجتماعی و نیز حوزه اقتدار عمل آنها تأثیرگذار بوده است. برخی از اندیشمندان بر این اعتقادند که برخورداری از حریم خصوصی نیازی فطری است که ضرورت آن، بدون استدلال عقلی و از طریق شهود قابل درک است. هر انسانی بدون بکار انداختن قوه تعقل خود می تواند درک کند که ورود به خلوتگاه دیگران بدون اذن جایز نیست و عملی مذموم ونکوهیده است. فطرت و سرشت انسان با موضوع حریم خصوصی مطابقت دارد و این یک امر بدیهی است و حتی با تحقیقاتی که برخی جانورشناسان بر روی حیوانات انجام داده اند، دریافته اند که برخی حیوانات بطور غریزی برای حریم خصوصی اهمیت قائل هستند.
مبحث دوم ـ منابع حمایتی حریم خصوصی
حریم خصوصی مورد حمایت افراد حقوق عمومی داخلی و سازمانها و نهادهای بین الملی می باشد زیرا به شرح عرایض پیش گفته حق حریم خصوصی بعنوان حقی که از کرامت انسانی حمایت می کند مورد پذیرش واقع شده است و بر این مبنا کنوانسیونها و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر از آن یاد کرده اند.
از این اسناد می توان بعنوان منابع حمایتی حریم خصوصی یاد کرد که در اینجا به تعدادی از آنها می پردازیم.
گفتار اول ـ اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی
الف ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، یکی از مهمترین و معتبرترین اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی محسوب می شود. اعلامیه مذکور در 30 ماده به حقوق انسانها در اجتماع خود پرداخته است و فارغ از رنگ و نژاد و زبان و ملیت و دین و مذهب برای هر نوع بشر این حقوق را در نظر گرفته است و رعایت این حقوق برای اعضاء سازمان ملل متحد الزامی است و گویا به جهت بالا بودن ارزش و اعتبار اینگونه حقوق، رعایت آن حتی برای کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هم نمی باشند الزامی می باشد.
حقوق بشر در سه مقوله دسته بندی می شود. حق برخورداری از حریم خصوصی در مقوله حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد. این حقوق در زمره حقوق منفی شناخته می شوند که تکلیف منفی بر عهده دولت قرار می دهند. برای تحقق این حق علی الاصول لازم نیست کاری انجام دهد، بلکه تکلیف دولت مانع نشدن در برابر این اعمال حق است. دولت باید رعایت حقوق مدنی یا سیاسی را تضمین کند، نه اینکه در این راه فقط تلاش و کوشش کند.
وضعیت حقوق بشر در هر یک از کشورهای جهان توسط مراجع بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد و هر ساله توسط آن مراجع، متخلفین و کشورهایی که این حقوق را نادیده انگاشته اند معرفی می شوند و فشار جامعه بین المللی جهت رعایت آن حقوق بر کشور متخلف مضاعف می شود و در مواردی باعث انزوای آن کشور و یا مجازاتهای سنگین تری خواهد شد.
بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر، مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه یا مکاتبات و تعرض به حیثیت و آبروی افراد را ممنوع اعلام کرده است و شخص مجنی علیه را محق برای برخوردار شدن از حمایت قانون در مقابل نقض حریم خصوصی دانسته است.
ب ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[2]
یکی دیگر ازاسناد بین المللی که در حمایت از حریم خصوصی وجود دارد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این میثاق در ماده 17 خود کوشیده تا با اعلامیه جهانی حقوق بشر همسو باشد. ماده مرقومه چنین می گوید: «در زندگی شخصی، خانواده، منزل یا ارتباطات هیچ کس نباید خودسرانه یا غیرقانونی مداخله شود یا آسیب و لطمۀ غیرقانونی به آبرو یا حیثیت او وارد آید. هر کسی در برابر چنین تعرض یا آسیبی حق دارد از حمایتهای قانونی برخوردار شود». با تدقیق نظر در این ماده و ماده 12 اعلامیه حقوق بشر، بخوبی می توان دریافت که ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تشابهات فاحشی با ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد.
کمیته حقوق بشر این میثاق در تفسیر ماده 17، اعلام کرده که حمایت از حریم خصوصی ضرورتاً نسبی است. و همچنین اعلام نموده که باید پیش از هر چیز در قوانین کشورها مقرراتی برای حمایت از حق حریم خصوصی پیش بینی شود. بر مبنای تفسیر میثاق یاد شده، باید در قانونی خاص، اوضاع و احوال دقیق و مشخصی که در آن، مداخله در حریم خصوصی مجاز است بیان شود و افرادیکه حق مداخله در حریم خصوصی دیگران دارند در قانون مشخص شوند و مداخله توسط مقامات صالحه می بایست معقول باشد و این مقامات، مقامات صالحه عمومی می باشند که جهت تأمین منافع جامعه می توانند مداخله نمایند.
کمیته حقوق بشر میثاق، همچنین اعلام کرده است که حریم خصوصی افراد باید در برابر هر نوع مداخله، خواه از سوی مقامات دولتی و خواه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی تضمین شود و دولتهای عضو باید قوانینی وضع نمایند که نه تنها بر خلاف ماده 17 عمل نکنند بلکه مداخله در حریم خصوصی را از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی منع کنند.
